فيما كان ينتظر اللبنانيون ترشيد دعم الدواء من أجل الإستفادة لأطول مدة زمنية مما تبقى من دولارات لدى مصرف لبنان وتأمين إستقرار في أسعار الأدوية وذلك عبر التوقف عند دعم أي دواء أصلي brand متى توفر له دواء جنيسي generic، فوجئوا بإصدار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن قراراً رقم 1/473 تاريخ 7/4/2021 قضى برفع أسعار الأدوية للشريحتين A1 وA2 سواء كانت هذه الادوية مستوردة أو مصنعة محلّياً.
فبعدما كان ربح الصيدلي في الشريحة A1 : 30% +1000 ل.ل. إستبدلت هذه الاخيرة بـ2500 ل.ل. ، كذلك كان الربح في الشريحة A2: 30%+1500 ل.ل. إستبدلت هذه الاخيرة بـ3900 ل.ل. وقد إعتمدت المعادلة التالية لرفع جعالة الصيدلي: تحويل الأرباح السابقة من اللبناني الى الدولار وفق 1500 ل.ل. ثم حسبها على صرف 3900 ل.ل.
هذه الخطوة قد تعتبر إيجابية لدعم القطاع الصيدلي بعدما تراجعت أرباحه التي هي بالليرة اللبنانية ومحددة بجداول صادرة عن الوزارة. كما أنها تزيد من أرباح المستوردين والمصانع المحلية للدواء. كذلك، قد تساعد على عدم إنقطاع بعض الأدوية في هاتين الشريحتين والتي قد لا يلجأ المستوردون الى إستقدامها لأن اسعارها متدنّية ما يعني ان نسبة الارباح عليها منخفضة.
لكنها في المقابل خطوة كارثية – خصوصاً أنها لم تأتِ ضمن حلٍ شاملٍ – إذ ستزيد من معاناة المواطنين الذين لا يملكون ثمن الدواء وستهدد بإنهيار القطاعات الضامنة وهي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية والامن الداخلية وشركات التأمين. مع الإشارة الى أن قرار الوزير واضح لجهة عدم مشاركة هذه الجهات الضامنة في الاجتماع الذي عقد في السراي لرفع اسعار الادوية والاكتفاء بالتنسيق مع نقابات المستوردين، المصانع والصيادلة.
“كل يغني على ليلاه”، توصيف يصلح لما يقوم به وزراء حكومة الرئيس حسان دياب. فعوض مقاربة الازمات التي يعيشها لبنان بطروحات متكاملة، يلجأ كل وزير الى علاج موضعي عوض عملية جراحية شاملة. سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة عجّلت بالإنهيار المالي والنقدي في البلاد، فهل تُساهم خطوة رفع سعر الدواء بإنهيار الجهات الضامنة وبالتالي ترك صحة اللبنانيين في مهب المجهول؟
